به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، هرچه وزارت صمت برای حذف اسقاط خودروها تلاش می‌کند، مخالفت مجلس و سازمان محیط‌زیست با این تلاش‌ها بیشتر می‌شود. روز گذشته رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در یک اظهارنظر رسمی اعلام کرد که اگر اسقاط خودرو پولی شود، ۳۰هزار کارگر مراکز اسقاط بیکار می‌شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز درباره وضعیت فعلی لایحه اصلاح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، گفت: فرایند مسئله اسقاط خودرو در پیشنهاد وزارت صمت به بیراهه می‌رود و در این لایحه مقابله با آلودگی هوا معنا و مفهوم نخواهد داشت. با این شرایط بعید به‌نظر می‌رسد پیشنهاد مردادماه وزارت صمت در حذف گواهی اسقاط وسایل نقلیه و پرداخت پول معوض آن به نتیجه برسد، خاصه اینکه این وزارتخانه مسیر واریز مبلغ فوق را پیش از این، صندوق محیط‌زیست اعلام کرده بود. ولی به‌تازگی مشخص شده این مبلغ در اختیار خود وزارت صمت قرار می‌گیرد.
در گزارش 20مهر همشهری برآورد شده بود که با توجه به مجموع تولیدات و تعهدات واردات خودرویی سبک و سنگین قرار است دست‌کم سالانه 10هزار میلیارد تومان از این تغییر، منابع مالی به‌دست‌آید اما همچنان وسایل نقلیه فرسوده در معابر تردد خواهند داشت و انگیزه مالی برای اسقاط این وسایل به هیچ‌وجه وجود ندارد. رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت که طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد، درآمد و خرج آن نیست و اصولا با این رقم تعیین‌شده هم هیچ خودروی فرسوده‌ای از رده خارج نمی‌شود چراکه برای هیچ مالک خودرو فرسوده‌ای توجیه اقتصادی ندارد. سمیه رفیعی گفت: تازه این رقم نیز توسط خودروساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودروی جدید می‌رود و این یعنی مردم آن را پرداخت می‌کنند و خودروسازها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهند کرد. اگر اسقاط خودرو پولی شود، ۳۰هزار کارگر مراکز اسقاط بیکار می‌شوند.
رفیعی در ادامه مشوق لایحه پیشنهادی دولت را بی‌اثر دانست و گفت: اساسا در شرایط کنونی قشر ضعیف دارای خودروی فرسوده است که اگر تمام فرایند اسقاط درست و قانونی انجام شود، صاحب خودرو طالب خرید ارزان‌ترین خودرو در بازار برای جایگزین‌کردن است. رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در ادامه گفت: موتورسیکلت یکی از منابع عمده آلایندگی هواست، اما جالب است که در سامانه ستاد حمل‌ونقل، بخشی به‌عنوان اسقاط موتورسیکلت اصلا تعریف نشده است. وی افزود: در نشستی که اخیرا با وزیر صمت داشتیم، اعلام کردند که هدف ما از لایحه دولت و پولی‌کردن اسقاط خودروهای فرسوده، اسقاط موتورسیکلت فرسوده است. این در حالی است که در لایحه ارسالی به مجلس اصلا صحبتی از موتورسیکلت نشده است. رفیعی خاطرنشان کرد: اگر خودرو یا موتورسیکلتی قرار است اسقاط شود و تسهیلاتی بگیرد، باید در چرخه حمل‌ونقل فعال بوده و آلایندگی داشته باشد؛ چراکه فقط در این صورت است که اهداف قانونگذار برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت محقق می‌شود. بدین‌ترتیب فراکسیون محیط‌زیست مجلس با لایحه اخیر دولت و پولی‌کردن اسقاط خودروهای فرسوده کاملا مخالف است و باید قانون مصوب مجلس اجرا شود.
21سال اسقاط
بحث اسقاط خودرو برای نخستین‌بار در دهه۸۰ مطرح شد. طی گزارش‌ها و مطالعات اثبات شد بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است. پس از آن تصمیم بر این شد که نسبت به از رده خارج‌کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کنند، اقدام شود. سال۸۵ برای نخستین‌بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت، اما مبنا به‌گونه‌ای بود که براساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودروی فرسوده از رده خارج شود. در سال۹۷ با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت. در این زمینه مجلس یازدهم قانون معطل‌مانده ساماندهی صنعت خودرو را سال۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد۱۴۰۱ آن را ابلاغ کرد که براساس یکی از بندهای آن، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر چهار خودرو تولیدی شدند.
با این قانون، همه امیدوار شدند که روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گیرد، اما هنوز دو سه ماه از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در رأس آن وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهامدار است لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملا اسقاط خودروهای فرسوده متوقف می‌شود و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از این امر فرار کنند. براساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، درصورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودروسازان ۱.۵درصد قیمت دولتی خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودروی وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین‌ترتیب نیازی به اسقاط خودروی فرسوده نخواهند داشت. در عین حال خطرات زیست‌محیطی خودروهای فرسوده برای شهرهای بزرگ ایران بسیار زیاد است. وزارت بهداشت خسارت از آلودگی هوا در سال۱۴۰۰ را خوش‌بینانه ۷میلیارد دلار برآورد کرد. این درحالی است که وقتی از آلودگی هوا صحبت می‌شود، سخن از بیماری، سرطان و مرگ‌ومیر است.
طرح اسقاط خودروهای فرسوده به بیراهه می‌رود
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که پیش از این 19مهر از طرح وزارت صمت برای حذف اسقاط فرسوده‌ها حمایت کرده بود، دیروز اعلام کرد: مقرر بود یک درصد از قیمت تمام‌شده خودرو به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود و توسط این صندوق فرایند اسقاط مدیریت شود. علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت گلایه‌ای داشته باشم، گفت: این میزان به 1.5درصد از قیمت تمام‌شده خودرو افزایش پیدا کرده اما به صندوق زیرمجموعه وزارت صمت واریز خواهد شد که قابل پذیرش نیست و با این فرایند مسئله اسقاط خودرو به بیراهه می‌رود و معنا و مفهومی نخواهد داشت. وی تصریح کرد: این مسائل را از طریق ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم چراکه 1.5درصد از قیمت تمام‌شده خودروها باید به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود تا صرف تسهیلات به صنایع، خصوصا صنایع خودرویی شود.
نظر شما